2 - قول مرحوم صدوق در مقنع : حرمت 3 - قول ابن برّاج : جواز مشروط و يا حرمت مشروط يعنى حرام است مگر در جايى كه زن را از فجور منع كند . مرحوم صاحب رياض ، مىفرمايد : و يكره التمتع بالزانية كما سبق و ليس شرطاً ( شرط صحّت ) و لا حراماً لما مرّ خلافاً للصدوق فمنع منه مطلقا و لابن البرّاج إلّا إذا منعها من الفجور . . . . وفاقاً للأشهر بين الطائفة ( كراهت مشهور بين طائفه است ) . « 1 » صاحب جواهر « 2 » هم همين اقوال ثلاثه را نقل مىكند . مرحوم محقق ثانى هم در جامع المقاصد « 3 » همين مطالب را نقل كرده است . اين بزرگواران تعبيرشان به « يكره » است و به نظر ما اين تعبير از تعبير تحرير الوسيله كه « على كراهية » مىفرمايد ، بهتر است ، چون اگر « يكره » گفته شود از ابتدا نشانگر منع است . مقتضاى اصل : اصل در مسأله جواز است چرا كه آيهء « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 4 » عام است و هركجا شك در جواز و حرمت كنيم به آيه تمسّك مىكنيم و نيازى به اصالة الحليّة نداريم . ادلّهء قائلين به حرمت : ابتدا سراغ ادلّهء قائلين به حرمت مىرويم ، چرا كه به آيه استدلال كرده‌اند و ما هم براى احترام به قرآن ابتدا سراغ اين قول مىرويم . آيهء « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » « 5 » دو تفسير عمده در آيه وجود دارد كه اين دو تفسير سرنوشت استدلال به آيه را مشخص مىكند : 1 - جملهء انشائيه است : نهى به معناى نهى وضعى ( باطل و حرام است ) و لا ينكح يعنى اگر كسى سراغ زانيه برود در حكم زناكار است همچنين اگر كسى سراغ زانى برود در حكم زنا كار است پس هم نكاح زانيه و هم نكاح زانى ممنوع است و دو شاهد هم دارد ، يكى ذيل آيه است كه مىفرمايد « حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » ، شاهد ديگر اين است كه هم رديف شرك قرار داده است يعنى همان گونه كه نكاح مشركه حرام است نكاح زانيه هم حرام است ؛ و آيه عامّ است و نكاح دائم و متعه را شامل است . 2 - جملهء خبريه است : اين تفسير را صاحب جواهر بيان كرده و اصرار دارد كه آيه را بر نهى ارشادى حمل كنيم يا به تعبير ديگر بر اخبار حمل كنيم يعنى اصلًا نهى نيست ، و معنايش اين است كه آدم‌هاى بد سراغ آدم‌هاى بد و آدم‌هاى خوب سراغ آدم‌هاى خوب مىروند ، بنابراين اين جمله خبريّه است و ذيل آيه هم مىگويد مؤمن به طبيعت حال سراغ اين افراد نمىرود و مؤمنان خودشان بر خودشان تحريم مىكنند و احتمال ديگر اين است كه « ذلك » ، اشاره به زنا باشد نه نكاح زانى و زانيه به اين معنا كه زنا بر مؤمنين حرام است . و امّا « مشرك » كه در آيه آمده است احتمال دارد اشاره به روايت معروف باشد كه « لا يزنى الزانى و هو مؤمن و لا يشرب الشارب و هو مؤمن » يعنى انسان با ايمان با ورود به گناه نورانيّت ايمان از قلب او جدا مىشود و در حين ارتكاب گناه ، نور ايمان خاموش مىشود . و شاهدى هم ذكر مىكنند كه آيهء 24 سورهء نور است . قرآن بعد از ذكر داستان افك و نهى مؤمنين از مسألهء قذف مىفرمايد : « الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ . . . » كه اين آيه مثل آيهء سابق است يعنى خوب‌ها با خوب‌ها و بدها با بدها هستند و روايتى به همين مضمون داريم كه مىفرمايد : « المرء على دين خليله و قرينه » . از بين اين دو تفسير ( نهى تحريمى و جملهء خبريّه ) كدام را اختيار كنيم ؟ تفسير اوّل با قول مرحوم صدوق موافق است . ما بايد نهى را حمل بر حرمت كنيم و قرائنى در آيه داريم كه آيه ظاهر در حرمت است . 66 ادامهء مسألهء 18 . . . . . 8 / 11 / 82 صاحب جواهر دو مؤيّد براى كلام خود آورده است كه يا به سراغ جملهء خبريّه مىرويم و يا اگر انشائيه است كراهت استفاده مىشود نه حرمت . ( قول صدوقى ) . شاهد اوّل : جملهء « حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » است كه دليل بر خبريّه بودن است چون اگر تكليفيّه باشد ، تكليف فقط براى مؤمنين نيست ، حتّى كفّار هم مكلّف به فروع هستند .

--> ( 1 ) ج 10 ، ص 275 . ( 2 ) ج 30 ، ص 159 . ( 3 ) ج 13 ، ص 16 . ( 4 ) آيهء 24 ، سورهء نساء . ( 5 ) آيهء 3 ، سورهء نور .